حسناء نت موقع المرأة العربية
التأمين الإجباري والتأمين الإختياري:
التأمين الإجباري على السيارات لا إثم فيه على أصحاب السيارات لاضطرارهم،
أما التأمين الاختياري لدى شركات التأمين التقليدية فالراجح حرمته،
وبذلك خرجت القرارات المجمعية الفقهية، مثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،
ومع حرمته فقد أجازه الدكتور القرضاوي للضرورة إذا لم يمكن الاستعاضة عنه بالتأمين في شركات التأمين لتعاونية.
ولكن لا توجد هذه الضرورة في مصر لوجود جهات تقدم هذه الخدمة بطريقة مشروعة،
وهي بيت التمويل المصري السعودي.
الموقف الشرعي من التأمين:
يقول الدكتور يوسف القرضاوي: على المؤمن أن يبتعد عن المتشابهات،
فالتأمين ضد الأخطار والحرائق على السيارات والمصانع الراجح أنه حرام،
وإن أجازه الدكتور مصطفى الزرقا من كبار العلماء،
فالأقساط التي تجمعها شركات التأمين تضعها في البنوك الربوية،
وتحصل منها على فوائد ربوية، فالشبهات تحيط بشركات التأمين من كل جانب.
فعلى من يتمكن من التعامل مع شركات التأمين التعاوني الإسلامي، فالواجب عليه أن يتعامل معها ويحرم عليه معاملة شركات التأمين التقليدية.
حكم التعامل مع شركات التأمين الغير إسلامي للمضطر:
أما من لا يستطيع التعامل مع شركات التأمين التعاوني لعدم وجودها في بلاده،
وكان يخاف خوفا شديدا على هلاك أمواله خاصة إذا كانت الأموال التي معه تمثل رؤوس أموال لكثير من الناس،
فالضرورات تبيح المحظورات، ويكون تعامله مع شركات التأـمين التقليدية من باب الضرورات،
وليعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطاع الاستغناء عن هذه الشركات وجب عليه تركها، والابتعاد عنها.
Compulsory and optional insurance:
There is no sin in compulsory car insurance for car owners due to their necessity.
As for optional insurance with traditional insurance companies, it is most likely that it is forbidden.
Thus, the jurisprudential council decisions came out, such as the Islamic Fiqh Council of the Muslim World League,
Despite its prohibition, Dr. Al-Qaradawi permitted it out of necessity, if it is not possible to replace it with insurance in cooperative insurance companies.
However, this necessity does not exist in Egypt because there are entities that provide this service in a legitimate manner.
It is the Egyptian Saudi Finance House.